به نقل از «اکوفارس»

صدور ابلاغ سردفتری هزار نفر تا پایان دی

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۰۵۷۴

به گزارش ایسنا، مراسم تحلیف پذیرفته شدگان آزمون سردفتران اسناد رسمی جدیدالانتصاب نظر به ماده ۱۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ و توجه به مواد ۱۳ و ۱۴ آیین نامه قانون مذکور امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با حضور محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمد باقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه کشور، علی همدانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، معاونان و مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم تحلیف سردفتران جدیدالانتصاب درباره فرآیند جذب آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: با توجه به لزوم تبیین و موارد ابهامی در رسانه و افکار عمومی اهمیت دارد که موارد لازم تبیین شود.

وی افزود: بر اساس ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، سازمان ثبت اسناد مکلف به برگزاری آزمون کتبی سردفتری اسناد رسمی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۱ از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور شد و هم اکنون ۸ هزار و ۵۰۰ سردفتر اسناد رسمی در کل کشور مشغول فعالیت هستند.

بابایی گفت: ملاک این قانون  نمره و امتیاز بود که سازمان ثبت بر اساس نمره و امتیاز افراد واجد شرایط علمی را در فرایند جذب قرار دادیم. فارغ از نیاز جامعه قانون تصویب شده بود و این سازمان هم ملزم به تبعیت از قانون است. پس از برگزاری آزمون حدود ۹ هزارو ۲۹۷ نفر حائز شرایط علمی شدند و این تعداد، جمعیت قابل توجهی بودند و از طریق درگاه ملی صدور مجوزها مدارک متقاضیان بارگذاری شد و چندین ماه ارتباط درگاه و سازمان ثبت قطع بود که این یک مشکل زیرساختی بود و ارتباطی به سازمان ثبت نداشت. اما سازمان ثبت از قانون تبعیت کرد و متقاضیان مدارک را بارگذاری کردند.

وی ادامه داد: قدم اول بحث صلاحیت عمومی بود و ۸ هزارو ۸۸۷ نفر تایید صلاحیت و تعداد ۱۶۰ نفر رد صلاحیت اعلام شده و تعداد ۱۰۵ نفر اعلام انصراف کردند و از انتصاب به سردفتری منصرف شده اند. نکته مهم در این امر رعایت قوانین سردفتری و آیین نامه مربوط به قانون دفاتر اسناد رسمی بود که در ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده بود و دارای اصلاحاتی بود که باید به این آیین نامه هم توجه می‌شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر خلاف رویه‌های گذشته که تمام امورات مربوط به فرایند جذب در سازمان متمرکز بود به تمام استان‌ها تفویض اختیار کردیم و ۴۳ هیئت اختبار در استان‌ها مرکب از قضات و مدیران ثبتی تشکیل شد.

وی افزود: معتقدیم سردفتری یک مسند است، یک شغل نیست و مسند مهمی است که کمتر از قضاوت نیست و سردفتری در امنیت قضایی نقش مهمی دارد در بسیاری از جرایم در حوزه جعل و کلاهبرداری و فروش مال غیر در دادسراها پرونده تشکیل شده متاسفانه در برخی موارد لغزش سردفتران منشا تشکیل این پرونده‌ها شدند.

بابایی گفت: انتخاب یک فرد شایسته، امین، معتمد و مورد اعتماد و دارای دانش حقوقی و قضایی بسیار پراهمیت است و اگر تکیه بر صلاحیت عملی سردفتر داریم در راستای حمایت از خود سردفتر است و در قدم اول نیاز بود تمام افرادی که صلاحیت عمومی شان احراز شده سردفتر هستند، اما از نظر فنی و عملی دارای شرایط یکسانی نیستند. نیمی از این افراد در استان‌های مختلف، توسط قضات مصاحبه علمی را طی کردند که با توجه به نمره اکتسابی دوره کارآموزی برای آنان تشکیل شده دوره‌های سه ماهه تا یکساله، و سازمان ثبت نمی‌خواهد که عدم دانش فنی سردفتر منجر به تنظیم سندی شود که جامعه را دچار چالش کند.

وی افزود:امروز بسیاری از جرایم سازمان یافته و شبکه‌ای است و جعل‌ها حرفه‌ای صورت می‌گیرد و برگزاری دوران کارآموزی به منظور رفع عدم توانایی سردفتر است. هم اکنون این ۱۱۰ نفر حاضر در این مراسم  با احراز صلاحیت عملی با امتیاز بالا و بدون کارآموزی قبول شده‌اند که انتصاب با فراهم شدن مقدمات لازم ابلاغ انتصاب به سردفتری آنان صادر و با برگزاری مراسم تحلیف امروز به سردفتران تحویل می‌شود و تا پایان دی ماه بیش از یک هزار نفر پس از طی دوره کارآموزی و یادگیری سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد نسبت به صدور ابلاغ آن‌ها اقدام خواهد شد. تا کنون ۸ هزار نفر صلاحیت عمومی آنان احراز شده و ۱۶۰ نفر فقط رد صلاحیت شدند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیش از ۱۰۰ نوع سند رایج و متداول در دفاتر اسناد رسمی در حال تنظیم است که نو ع تنظیم سند، شروط و ماهیت سند موضوع پیچیده و فنی است. ۱۱۰ نفر از کسانی که امروز مراسم تحلیف آن‌ها برگزار شد سابقه کار در دفترخانه را دارند یعنی به امورات فنی مسلط هستند بنابراین احراز کردیم که نیازی به دوره کارآموزی ندارند و ابلاغ آن‌ها صادر شد و هفته آینده برای ۵۰۰ نفر دیگر نیز بدون دوره کارآموزی ابلاغ صادر می‌شود و ظرف یک ماه برای حدود هزار نفر را ابلاغ صادر می‌کنیم.

وی ادامه داد: برای کسانی که دارای دانش حقوقی هستند، ولی از امورات فنی و دفتری اطلاعی ندارند و نیاز است در دوره کارآموزی شرکت کنند. 

بابایی گفت: طرح الزام به تنظیم سند اموال غیرمنقول پیشرفت خوبی داشته و مجمع کارهای نهایی را انجام می‌دهد و جلسات به زودی برگزار می‌شود. به جامعه سردفتری مجرب نیاز خواهیم داشت، زیرا بحث اسناد عادی را کنار می‌گذاریم. تمام اسنادی که در حوزه اموال غیرمنقول قرار است تنظیم شود باید در قالب اسناد رسمی توسط سردفتران تنظیم شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حال حاضر ۸ هزار و ۵۰۰ سردفتر اسناد رسمی فعال داریم و جمعیت ۸ هزار و ۸۰۰ نفری نیز اضافه می‌شوند و جمعیت سردفتری به ۱۷ هزار نفر خواهند رسید و پس از برگزاری جلسه با کمیسیون قضایی مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ وضعیت موجود و درآمدها را تبیین می‌کنیم و اگر در جامعه جامعه نیاز بود جذب سردفتر جدید را داشته باشیم مجدد آزمون برگزار خواهد شد.

محمد باقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در مراسم تحلیف از پذیرفته شدگان آزمون سردفتری با اشاره به اینکه عضو قضایی دادگاه تجدید نظر رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران هستم، اظهار کرد: از اهتمام و جدیت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونان حوزه ثبت اسنادو املاک و مدیرانی که در بحث اختبار و احراز صلاحیت داوطلبان نقش اساسی داشتند تشکر و قدردانی می‌کنم، زیرا در واقع کار پیشگیری را برای جلوگیری از وقوع تخلفات انجام داده اند.

وی افزود: کسانی که کسوتی به عنوان سردفتری را پذیرفته اند و در روزهای آتی به این امر مشغول خواهند شد صرفاً نگاه مادی و کسب درآمدی نسبت به آن اعمال نمی‌شود وظایف بزرگی را جامعه و قوه قضاییه به سردفتران سپرده اند.

الفت گفت: با فعالیت‌های حرفه‌ای، فنی، حقوقی سردفتران دستگاه قضایی از رسیدگی به اختلافات و دعاوی متعدد فارغ می‌شود هر چقدر که این کار با رعایت ضوابط و موازین صورت گیرد در حقیقت نظم مورد انتظار جامعه برقرار می‌شود.

وی ادامه داد: در برخی از دفترخانه‌ها شاهد تخلفات و بی انظباطی‌هایی هستیم با توجه به اینکه صلاحیت علمی، اهلیت و شایستگی پذیرفته شدگان سردفتری توسط نیروهای سازمان ثبت اسناد احراز شده است بنابراین در امر تنظیم اسناد نهایت دقت را داشته باشند، زیرا تنظیم سند ارتباط مستقیمی با حقوق شهروندان دارد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: تنظیم سند در واقع حقوق مدنی را به عرصه عمل می‌رساند تسلط فوق العاده شما به حقوق مدنی که تنظیم کننده روابط است در فعالیتتان به عنوان تنظیم سند خودنمایی می‌کند تنظیم سندکار هر کسی نیست و این کار را نباید صرفاً به عنوان کسب درآمد نگاه کرد. این کار فوق العاده فنی و دقیق است.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دوره کارآموزی مراسم تحلیف اسناد رسمی قوه قضاییه تنظیم سند هزار نفر ۸ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۰۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.

بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.

در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.

در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.

انتهای پیام/